يعتبر المستند هو أساس التسجيل المحاسبي في دفتر اليومية العامة من واقع العمليات المالية الخاصة بالمنشأة والتي منها إيداع رأس المال في البنك أو تملك الأصول الثابتة من العقارات والسيارات
ومنها شراء أو بيع بضاعة،أو حتى دفع مصروف وتحصيل إيراد وغير ذلك من الأحداث الاقتصادية سواء كان التسجيل وفقا للنظام اليدوي أو البرامج المحاسبية باستخدام الطريقة الإيطالية أو الأمريكية أو الفرنسية.فمسجل الحسابات بالشركة يسجل القيود المحاسبية وفق نظرية القيد المزدوج"من حساب يمثل الطرف المدين،إلى حساب يمثل الطرف الدائن"بحيث يتساوى المبلغ المالي الموضوع في الطرف المدين مع المبلغ المالي في الطرف الدائن،والذي على ضوئه تتوازن الميزانية العمومية(قائمة المركز المالي).والخطوة اللاحقة لذلك يتم ترحيل العملية المالية إلى دفتر الأستاذ العام بهدف معرفة رصيد أي حساب من حسابات المنشأة بطريقة سلسة وسريعة.يتلو ذلك تجميع كل العمليات المالية الخاصة بحساب معين سواء كان مدينا أو دائنا.ويعرف الفرق بينهما بترصيد الحسابات ويجري ذلك مع كافة الحسابات بدفتر الأستاذ العام.ويتم بعد ذلك إعداد ميزان المراجعة لكافة الحسابات المفتوحة بدفتر الأستاذ العام لنصل لإجراء التسويات الجردية نهاية العام المالي بالنظر إلى أن الوحدات الاقتصادية تستخدم أساس الاستحقاق في التسجيل المحاسبي.وتعتمد قاعدة القياس المالي على تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروفات دفعت أو لم تدفع،وبما يخصها من إيرادات حصلت أو لم تحصل.إضافة للعلاج المحاسبي لإهلاكات الأصول الثابتة والديون المعدومة والمشكوك فيها وإطفاء الشهرة وجرد مخزون آخر المدة وتسوية حساب البنك وغير ذلك من المعالجات المالية التي تتطلب لمتخصص في المحاسبة لنصل لإعداد القوائم المالية التي تمثل المخرج النهائي للمحاسبة المالية.وكما هو معلوم أن تلك الإجراءات المحاسبية تتم في مطبخ الإدارة المالية بالمنشأة والذي يضم موظفين بمسمّيات مختلفة من مسجلي الحسابات إلى أمناء الصناديق إضافة للمدير المالي.وتكمن أهمية الإدارة المالية بالمنشأة في قرارات التمويل والاستثمار والتحليل المالي والتخطيط وفي إدارة المخاطر ومراقبة حركة النقدية ودفع الالتزامات التي على المنشأة.كما أن المدير المالي يقدم توصياته لمدى جدوى الاقتراض أو استثمار الفائض من السيولة لاستخدامها في مشاريع التوسعة بفتح فروع أخرى أو حتى توظيف الفائض المالي في مشاريع ثانوية أخرى،كما إذا استثمر جزء من النقدية الفائضة في سوق الأسهم وغير ذلك.
وهناك بعض الملاحظات التي ينبغي التأكيد عليها في هذا الجانب وهي أن النظام المحاسبي يحتاج لمتخصص في المحاسبة يخدم الإدارة بوضع الخطط الاستراتيجية والأهداف العملية التي تسهم في تعظيم إيرادات المنشأة وتقليص خسائره مع الاستغلال الأمثل لموارده.ومنها أن ماسك الدفاتر المحاسبية لا يمكن أن يكون هو من يؤدي وظيفة أمين الصندوق حتى يمكننا ذلك من فرض الرقابة الكافية،ويمنع التجاوزات ويقلل من فرص الاختلاسات.كما أن استخدام الشيكات يقلل من فرص التواطؤ بين ضعفاء المندوبين ومن يؤدي وظائف البيع.
مـوقـف:
في أول تجربة لي للتدريس بالكلية التقنية وكان ذلك في عام 1412هـ بوظيفة معيد،وفي محاضرتي الأولى دخلت فيها على طلبة يزيد عددهم على التسعين طالبا،وكنت في أتم الاستعداد والتحضير لكي أكون جاهزا في الإجابة على الاستفسارات التي ستنهل علي كرشق المطر من هنا وهناك،ولكنني أصبت بخيبة أمل بعد فترة من التدريس،نظراً لصمت الطلبة من توجيه الأسئلة،وانشغال غالبيتهم بمتابعة توقيت النهاية،بل يكونوا مسرورين لو تفضلت بجعلهم يغادرون القاعة مبكرا،وأفضل منه لو غبت عن المحاضرة.
سلمان بن حسين الحجي
salheji@yahoo.com
ولكم مني السلام(بحر الولاء)