لا يخفى على المتخصصين في المحاسبة والاقتصاد خبر انهيار شركة إنرون الأمريكية في عام 1997م

نظراً لإخفاء محاسب الشركة القانوني بعض المستندات الورقية والإلكترونية التي تتعلق بعملية المراجعة في الشركة.كما أقدم بعض النفعيين في الشركة  بطمس بعض المستندات الهامة،وهذا ما وضع كل من إدارة الشركة ومدقق الحسابات في موقع المساءلة القانونية.وقد ذكرنا في مقالات سابقة أن المستندات تمثل بوابة  النظام المحاسبي لأي منشأة والتي من واقعها يشرع ماسك الدفاتر المحاسبية أو مسجل الحسابات بتسجيل العملية المالية في الدفاتر المحاسبية  بعد التأكد من اكتمال الشروط التي ينبغي توفرها في تلك الوثائق من أهمها:معلومات عامة عن الشركة،والتسلسل والتاريخ،والغرض منها،ومحتوى المدون،وصحة العملية الحسابية،وشعار الشركة وتوقيع المسؤول عنها وغير ذلك.فالمستند يعتبر وثيقة قانونية تستخدم لإثبات الأحداث الاقتصادية التي تخص المنشأة سواء كانت بين جهة وأخرى داخل كيان الوحدة الاقتصادية كصرف رواتب الموظفين،أو بين المنشأة والغير كشراء بضاعة أو تقديم خدمة وغير ذلك.ولعل من أهم المستندات المتداولة في أي وحدة اقتصادية فاتورة الشراء،وإيصال الاستلام،وسندات القبض،وأوامر الدفع،وأمر البيع،وإذن صرف النقدية،وطلب الشراء،وأمر الشراء،وإشعار الشحن وغيرها.

بين أيدينا مشاكل محاسبية  تخص بعض الشركات العائلية ،وما أحدثته من أمراض اجتماعية نظراَ بأن المنشأة كانت تمارس نشاطها الاقتصادي من غير حصر لمستنداتها أو تجاهلاً بالمبادئ المحاسبية.وفي مثل تلك الصور يصعب  قياس الوضع المالي للشركة،إذ لا يمكن لأي مراجع حسابات أن يثبت صحة أي حدث اقتصادي ما لم يكن هناك مستند يثبت تلك العملية المالية.لذا فأهمية المستندات تكمن في أنها وسيلة تستخدم للتأكد من صحة ودقة الأحداث الاقتصادية،كما أنها تمثل دليلاً قوياً وموضوعياً لحسم الخلافات بين المنشأة والغير.

وأما عن ثغرات استخدام المستندات والتي قد يستثمرها ضعفاء النفوس بالوحدات الاقتصادية مع قلة أدوات الرقابة أن يتم إثبات الحدث المالي بأكثر من قيمته الحقيقية كما إذا تم شراء بعض احتياجات المنشأة ب 200 ريال وسجلت على أنها 2000 ريال.أيضاً منها إنشاء مستندات وهمية تثبت شراء من هذا أو ذاك بشكل صوري،وإلا في الواقع لم تحدث مثل تلك العملية المالية،كما إذا تم تقديم مستندات من قبل بعض موظفي الشركة تثبت شراء معدات للمنشأة بمبلغ 5000ريال،وهو ما لم يتحقق فعلياً بل أثبت ذلك تحت غطاء تواطؤ أطراف غير مسؤولة بالشركة تبذل أقصى ما بجهدها لسرقة المال.

مــوقـــف:

في أحد اختباراتنا الفصلية،اكتشفت أن أحد طلبة المادة العلمية ادخل محله في الاختبار طالباَ من مؤسسة تعليمية أخرى.وقد لفت نظري أن شكل الطالب الذي أدى الاختبار غير مألوف لدي،وبعد طلب تقديم المستندات الثبوتية اكتشفت  الواقع المزور فتم اتخاذ الإجراء المناسب معهما.

سلمان بن حسين الحجي

salheji@yahoo.com